أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يوضح فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، وذلك في إطار سعيه لتسهيل العمليات التجارية وتوفير مرونة أكبر للتجار والمستوردين. وأشار المركزي في قراره إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد يعتبر بمثابة التسديد النقدي، موضحاً أن هناك طريقتين رئيسيتين […]
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يوضح فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، وذلك في إطار سعيه لتسهيل العمليات التجارية وتوفير مرونة أكبر للتجار والمستوردين.
وأشار المركزي في قراره إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد يعتبر بمثابة التسديد النقدي، موضحاً أن هناك طريقتين رئيسيتين لتسديد الالتزامات: الأولى هي التسديد نقداً أو عبر الدفع الإلكتروني، والثانية هي الحوالات المصرفية. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، مما يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف المركزي أن تجار المفرق يمكنهم تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى أن تجار الجملة يمكنهم استخدام حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين. وأصبح الآن مسموحاً للمستوردين استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم وكأنها تسديد نقدي، مما يعزز من سهولة العمليات التجارية ويخفض من التكاليف المرتبطة بها
دیدگاهتان را بنویسید